ويشمل هذا التقرير الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2007 هو تحديث للتقرير السابق (A/62/354) الذي قدّم إلى الجمعية العامة.
ولا تزال حماية حقوق الإنسان في السودان تشكل تحديا ً كبيرا ً. فقد أحرز بعض التقدم البطيء، خصوصاً فيما يتعلق بصياغة مشاريع قوانين جديدة، وإصدار أوامر ورسم سياسات جديدة؛ غير أن ذلك لم يؤثر بعـد في الحالة. فالكثير من الشواغل التي أبرزها التقرير السابق لا تزال كما هي بعد مرور عام. وعلى الرغم من إمكانية التحول الديمقراطي وحالة التفاؤل التي خلقها الدستور الوطني المؤقت وشرعة الحقوق، فإن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية لا تزال منتشرة على نطاق واسع.
وتشعر المقررة الخاصة بقلق خاص إزاء حالة حقوق المرأة. فبالرغم من الأحكام الدستورية التي تكفـل الحماية المتساوية بموجب القانون والمساواة أمام القانون، لا يزال يُنظر إلى المرأة على أهنا مواطنة مـن الدرجة الثانية. ويُمارس على نطاق واسع حتى الآن الزواج المبكر والزواج بالإكراه، والعنف ضد المرأة وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث. وعلاوة على ذلك، كثيرا ً ما يجري احتجاز النساء بسبب عدم تسديد المهر أو ديون الأسرة أو بسبب أفعال ارتكبها أحد أفراد الأسرة أو بتهمة الزنا. كما أن تمثيل النساء ضعيف في المؤسسات الحكومية وفي المناصب القيادية بشكل عام.
وبدأت تظهر في جميع أرجاء البلد أنماط عامة من الظلم والتهميش والاستغلال. ولا يزال الإفلات من العقاب أيضا ً من الشواغل الخطيرة في جميع المناطق. وتدعو المقررة الخاصة حكومة الوحدة الوطنيـة وحكومة جنوب السودان إلى التحقيق بشفافية في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ونشر تقـارير لجان التحقيق، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض الضحايا وتعزيز سيادة القانون. وتحث السلطات على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتعرب المقررة الخاصة عن قلقها إزاء قمع الحقوق والحريات الأساسية، والاستخدام المفـرط للقوة، والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، وتعذيب وإساءة معاملة المدافعين عـن حقـوق الإنـسان والمعارضـين السياسيين. وتحث الحكومة على الوفاء بالتزاماهتا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكفالة تمتع جميع المواطنين السودانيين بحقوقهم وحرياهتم الأساسية، بما في ذلك الحقوق الـسياسية، اسـتعداداً للانتخابات المزمع إجراؤها عام2009.
وأخيرا ً، تلاحظ المقررة الخاصة أن التدابير التي اتخذهتا حكومة جنوب السودان لتعزيز إقامة العدل لا تزال غير كافية في ضوء وجود الآلاف رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة. ويوجد عدد كبير من المحتجزين في مرافق احتجاز وسجون لفترات طويلة دون النظر في حالاهتم أو حصولهم على أي نوع من المساعدة القانونية.
لمتابعة نص تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان اضغط هنا 
